اتفاقات سال ۹۸ و آثار آن بر صنعت و تجارت از نگاه ۸۰ صاحب‌نظر ارزیابی و ۶ گلوگاه اقتصاد ایران شناسایی شد. به اعتقاد آنها، کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بنگاه‌داری نهادهای حاکمیتی و خصولتی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی امسال است. در عین حال ، در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند اثر تحریم‌ها در سال آینده کاهش و با افزایش ثبات امکان خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.

شش گلوگاه اقتصاد سال 98

مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ از دریچه نگاه ۸۰ فعال و صاحب‌نظر اقتصادی شناسایی شد. نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی؛ افزایش کسری بودجه دولت؛ تثبیت مصنوعی قیمت‌ها؛ نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی؛ تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است. البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است.

در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از سوی دکتر امیررضا سوری پژوهشگر اقتصادی و سرپرست گروه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی تدوین شده، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته‌اند. نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحب نظر اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و کارشناسان بانک مرکزی از نگرانی آنها در رابطه با نرخ رشد اقتصادی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ حکایت دارد.

اما برخی از صاحب‌نظران اذعان داشتند که با توجه به نامشخص بودن میزان تولید و صادرات نفت و وابستگی بالای اقتصاد ایران به آن، پیش‌بینی دقیقی درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی سال ۱۳۹۸ و به خصوص رشد اقتصادی نمی‌توان ارائه کرد. ولی آنچه مشخص است، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی شده است که این امر منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌‌آلات و افت تقاضای دولتی و بخش‌خصوصی شده است. 

از طرف دیگر، محدودیت‌های منابع مالی و همچنین فشار ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت، موجب عدم توانایی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت حقیقی شده است. ضمن اینکه عدم افزایش یارانه پرداختی و همچنین افزایش نرخ تورم موجب کاهش درآمد و قدرت خرید آنها و در نهایت افت تقاضای داخلی کالاهای بادوام شده است.

در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌های تولید شاهد افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی بوده‌ایم. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم و محدودیت‌های مالی در تامین نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی شده است.

اما نکته مشترک دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحبنظران داخلی پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است. در این راستا ضروری است با توجه به منابع طبیعی و امکانات اقتصادی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد، اقدام به طراحی الگوی مشخص اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط کنونی کرد.

چالش‌ها و راهکارها

نتایج نظر سنجی از صاحبنظران اقتصادی نشان داد که با توجه به شرایط موجود، آسیب اقتصاد ایران از محل ۶ چالش اصلی است که عبارت از «کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی»، «کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی»، «افزایش کسری بودجه دولت»، «تثبیت مصنوعی قیمت ها»، «نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه داری و فعالیت‌های اقتصادی»، «تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق» است. در ادامه این گزارش راهکارها و سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی هر یک ارائه شده است.

مجموعه عواملی که پیش‌تر ذکر شد، موجب کاهش تقاضای بخش‌خصوصی در اقتصاد به‌ویژه صنایع تولیدی کالاهای بادوام که محصولات خود را به بازارهای داخلی عرضه می‌کردند شده است، برای برون رفت از این چالش پیشنهاد می‌شود، برای تقویت طرف تقاضا اقدام به تعدیل سقف تسهیلات پرداختی، افزایش مدت اقساط تسهیلات پرداختی، طراحی تسهیلات لیزینگ برای خرید کالاهای بادوام داخلی و ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی کرد و جهت تقویت طرف عرضه نیز، واردات کالاهای مشابه تولید داخل محدود و مبارزه با قاچاق کالاها تشدید شود و رایزن‌های بازرگانی نقش موثرتری در شناساندن کالاها و خدمات قابل صدور و عرضه به بازارهای منطقه‌ای داشته باشند.

ضمن اینکه برای افزایش ظرفیت تامین مالی و جبران کمبود ذخیره سرمایه مورد نیاز، می‌توان علاوه بر ابزارهای مالی استاندارد موجود اقدام به طراحی ابزارهای نوین تامین مالی در بازار پول و سرمایه و همچنین ابزارهای تامین مالی ساختاریافته نظیر انواع اوراق بهادارسازی به پشتوانه دارایی‌ها یا جریان‌‌های نقدی ناشی از دارایی‌‌ها در صنعت بانکداری، بیمه و لیزینگ کرد. از طرفی سیاست‌های کاهش هزینه تولید و تبدیل صنایع پیشران رشد اقتصادی به صنایع قابل رقابت با ورود بخش‌های دانش بنیان، فناوری اطلاعات، نوآوری‌های فنی و خدمات مالی می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی محصولات مطمح نظر قرار گیرد.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین‌‌آلات که تحت تاثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پرداخت‌های عمرانی است با افت به ترتیب ۵/ ۴ درصد و ۹/ ۶ درصد در سال۱۳۹۷ مواجه شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن سوق داده شود.

برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و کاهش کسری بودجه نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به سهم پایین مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی در ایران، دولت در قالب چرخه‌های حراج منظمی اقدام به انتشار اوراق خزانه جهت تامین کسری بودجه کند. چرخه‌های حراج اوراق خزانه با توجه به سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی می‌تواند تغییر کند. اگر دولت، کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین کند از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری و بانک مرکزی می‌تواند بسته به نرخ فروش و بازخرید و همچنین سررسید اوراق از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس کند؛ به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق به معنای انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌کرد آن، نقدینگی را به بازار برمی‌گرداند. بنابراین حجم نقدینگی ثابت بوده و منجر به تشدید خلق اعتبار نمی‌شود. از این رو فراهم کردن موقعیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی که یک بازدهی اسمی مثبت و بدون ریسک را برای سرمایه گذاران تضمین کند، موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار بدهی خواهد شد.

یکی از الزامات جذب نقدینگی به بازار بدهی، جذابیت و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اوراق است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌‌های پولی مناسب، ضمن تامین مالی دولت، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاست‌گذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را فراهم کند.  از جمله سیاست‌های پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش مصارف بودجه‌ای دولت است. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصلاحات ساختاری در تقویت نهادی بودجه به‌عنوان مهم‌ترین رکن در ارتقای کارآیی بودجه مطمح‌نظر قرار گیرد.

از جمله مصادیق این امر می‌توان به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت انضباط مالی، حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و چابک‌سازی دولت اشاره کرد.

از دیگر سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی افزایش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است. با توجه به اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۵ درصد است که معادل یک‌سوم میانگین جهانی است با کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی می‌توان با همین نرخ‌های فعلی، میزان بالاتری مالیات وصول کرد. از جمله مصادیق افزایش پایه مالیاتی می‌توان به استقرار مالیات بر مجموع درآمد به‌صورت تصاعدی، مالیات بر عایدی سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری، شناسایی مالیات بر عایدی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات بر خام‌فروشی و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد.

از طرفی برای کاهش کسری بودجه می‌توان از مشارکت بخش‌خصوصی برای به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام کمک گرفت. در این نوع مشارکت، قراردادی بین بخش عمومی یا دولتی و بخش‌خصوصی به‌منظور تسهیم ریسک، مسوولیت، منافع و هم‌افزایی منابع در ارائه خدمات منعقد می‌شود. در این روش، نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تغییر می‌‌کند.

از جمله نکاتی که صاحب‌نظران اقتصادی بر آن تاکید دارند جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های انرژی پنهان بود. در این راستا پیشنهاد می‌شود قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح شود. این اقدام هر چند آثار تورمی محدودی خواهد داشت، ولی از پولی کردن کسری بودجه جلوگیری و به ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود محیط‌زیست کمک می‌کند. بنابراین ضروری است ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته شود و سپس حامل انرژی مربوطه به قیمت بازار عرضه شود.

از جمله سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی خروج دولت و نهادهای خصولتی از بنگاه‌داری بود. در این راستا پیشنهاد می‌شود واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت مطمح‌نظر سیاست‌گذار قرار گیرد. بهادارسازی و مولدسازی دارایی‌های دولت نوعی ابزار مالی ساختار یافته است که برای رفع نیازهای مالی که با ابزارهای مالی استاندارد موجود مرتفع نمی‌شوند، توسعه می‌یابد. یک محصول ساختاریافته به‌طور معمول یک استراتژی سرمایه‌گذاری بسته‌بندی شده است که در آن، دارایی‌ها یا جریان‌های نقدی ناشی از دارایی‌‌ها، برای جبران کمبود ذخیره سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی استفاده می‌شود.

در این روش دولت حقوق مالکیت دارایی‌های مالی یا غیرمالی و همچنین حق دریافت‌های آتی (مانند درآمدهای مالیاتی آتی) را به واحد اوراق بهادارسازی (نهاد واسط) واگذار می‌کند. نهاد واسط، دارایی‌ها را برحسب ریسک و بازدهی، در قالب دارایی‌های جدید، بسته‌‌بندی کرده و اقدام به انتشار اوراق بدهی ناشی از آنها می‌کند. سرمایه‌گذاران با پرداخت کارمزد به نهاد واسط و خرید این گواهی‌‌ها می‌توانند، عایدی حاصل از مجموعه دارایی‌ها را دریافت کنند. این گواهی‌‌ها نوعی اوراق بهادار هستند که نشان‌دهنده مالکیت مستقیم در سبدی از دارایی‌‌هاست که به لحاظ سررسید، بازدهی و کیفیت یکسانند و هر گواهی حاکی از یک طلب در برابر مجموعه تمام دارایی‌هاست که توسط نهاد واسط تجمیع و بیمه شده‌‌اند. نهاد واسط از درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌ها یا درآمدهای آتی ناشی از دارایی‌ها بدهی ناشی از انتشار اوراق را پرداخت می‌کند. از دیگر مشکلاتی که فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشتند تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق به‌خصوص از طریق مبادی رسمی است.

در این راستا می‌توان با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی و حقوقی کشور اقدام به شکل دادن تعهد سیاسی حاکمیت و طراحی قواعد مالی برای بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی کرد. برای توسعه مدل‌های عملیاتی این‌گونه ابزارهای مالی نیاز به هماهنگی قوای سه‌گانه وجود دارد که می‌تواند در قالب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیگیری و اجرایی شود. 

منبع: دنیای اقتصاد